بقلم نائب الشعب السابق يوسف الجويني : لا أحد فوق القانون… نعم للعدالة والعدل للجميع
ما لاحظته اليوم كقيادي نقابي لعشرات السنين قبل الثورة من خلال المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها قيادة الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لنصرة زملاءهم النقابيين الذين أودعوا السجن بحكم قضائي بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على نائب شعب في محاولة التأثير والضغط على سير القضاء عملا بمقولة <أنصر أخاك ظالما أو مظلوما> هو موقف يؤسس لدولة قانون الغاب وقد يخلق شعور حاقد وبغيض لدى السلطة القضائية إزاء النقابيين بينما في ذات الوقت أعلنت القيادة المركزيه للاتحاد العام التونسي للشغل موقفها الرافض لمجريات اعتصام باردو وهو موقف متزن ويعد عين الصواب في التزام الحياد وعدم المشاركة فيه بل و قد عبرت عن احترامها للشرعية الانتخابية للسلطة التشريعيه وهذا الموقف نشيد به و ندعو قيادته بأن تنأى بهذه المنظمة المناضله والعريقه عن كل التجاذبات و الصراعات العقيمة التي لا تجلب لها من أعدائها سوى السخط والبغضاء خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يفرض عليها بأن تواصل لعب دور إيجابي بروح وطنية أكثر من ذي قبل للنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي كطرف اجتماعي يرعى مصلحة البلاد والعباد بشكل متوازن ليس فيه إفراط ولا تفريط لأن تونس
ليست في مأمن من احتجاجات شعبية عفوية وعنيفة نتيجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي ستزداد حدتها في قادم الأيام و مطلوب من الحكومة مسايرة الأوضاع بإعتماد سياسة التكافل والتضامن مع التونسيين في متاعبهم القادمة بإتخاذها إجراءات عادلة وذات جدوى تخفف من ثقل الأعباء خاصة على الفقراء و العائلات المعوزه
